داعية إسلامي بأوروبا يستنكر هجوم إعلام السيسي ضده

وقال حنفي، في بيان له، الأحد، وصل "عربي21" نسخة منه،: "فوجئتُ في الأيام القليلة الماضية بحملةٍ موجهة ضد المراكز الإسلامية في أوروبا والتشهير بها ولصق تهمة تمويلها للإرهاب، في بعض البرامج الإعلامية المصرية التي عُرفت بالمبالغات والتشنج، كما عمدت الحملة إلى التهجم عليّ شخصيا، واستدعت فيديو قديما لي يعود تاريخ نشره إلى الرابع من حزيران/ يونيو لسنة 2018 تضمّن فتوى شرعية ثم تسييسها وتوظيفها في تلك البرامج".

وأضاف: "استضاف الإعلاميون المشاهير مجموعة من الشيوخ والعلماء للتعليق على الفتوى الواردة في الفيديو، وقد خَلت الحوارات والمناقشات المتلفزة والمقروءة من أدنى درجات المهنية الإعلامية، كما وقع الشيوخ المعلقون على الفتوى في جملة من المغالطات والاتهامات وعدم الموضوعية في البحث والاستنتاج، وإنني إذ أُنكر وأُدين بشدة ما وُجِّه إلى المراكز الإسلامية في أوروبا، وما نُسب إليّ في هذه الحوارات من تُهمٍ وذكر وصف مضحك لا وجود له أصلا على الساحة الأوروبية، واحتفظ بحقي القانوني في مقاضاة هذه الجهات والأفراد داخليا وخارجيا".

ولفت حنفي إلى أن "الفتوى محل النقاش قديمة منذ سنتين ولا علاقة لها بجائحة كورونا التي فَرضت تبدل وتغير كثير من الفتاوى والاجتهادات، ولا تخاطب المصريين أو جنسية بعينها صراحة أو ضمنا، وإنما تخاطب عموم المسلمين في أوروبا، كما أنها لم توجه الناس إلى التبرع لمركز إسلامي بعينه، وإنما دعت إلى دفع الزكاة للمراكز عموما، ثم على المراكز أن تقوم بسد حاجات الفقراء منها ثم تنتقل بعد ذلك إلى فقراء غيرهم من خارج أوروبا".

وشدّد حنفي على أن "المراكز الإسلامية في أوروبا تمارس أنشطتها في ظل دولة القانون، وتراقَب وتتابَع من العديد من الجهات المسؤولة قانونيا وماليا وإعلاميا، وتقوم برسالة حضارية مجتمعية وقد برزت وظهرت هذه الرسالة مع جائحة كورونا، كما تعمل على دعم ومساعدة الفقراء والمحتاجين على مدار العام في مختلف أنحاء العالم".

وقال إن "خطابي ومحاضراتي ومقالاتي وفتاواى وبحوثي منشورة معروفة لمسلمي أوروبا وللجهات الألمانية المسؤولة، وهي تعتمد المنهج الوسطي المعتدل، وتعمل على ترسيخ قيم المواطنة واحترام القانون والدستور، وتمكين المسلم الأوروبي من العيش بدينه والاندماج الإيجابي في المجتمع، وهو ما تعلمته في الأزهر الشريف منذ صغري، فأنا أستاذ جامعي أزهري متخصص في أصول الفقه، درستُ في جامعة الأزهر ودرَّستُ فيها، وانتمائي لديني ووطني مصر وألمانيا، ولست عضوا في حزب، أو جماعة، أو تنظيم".

ونوّه حنفي، وهو عميد الكلية الأوروبية للعلوم الإنسانية بألمانيا، إلى أن مُنطلقه في "الفتوى محل النقاش، كما في غيرها، شرعيٌ محض، لا يوجهني فيه أحد ولم أُطالب به قطُ من أي جهة من الجهات، ولا تربطني علاقة عمل رسمية مع أي من المراكز الإسلامية على الساحة الأوروبية، وواجبي الذي أقوم به في لجنة الفتوى بألمانيا لا أتقاضى عليه أجرا من أحد وحسابي على الله".

ولفت إلى أن "خلاصة ما ورد في الفتوى المتلفزة أن الأصل في زكاة الفطر أو المال أن تُدفع في بلد المزكي وهو أوروبا، ولا يُصار إلى دفعها خارج أوروبا إلا إذا عُدمت المصارف والفقراء في أوروبا، أو كانت هناك حاجة معتبرة للنقل ككون فقراء البلد الأصلي لهم صلة قرابة بالمزكي، والفتوى بهذه الصيغة لا تمنع أو تدعو أحدا إلى عدم التبرع لبلده الأصلي، وإنما تدعو إلى عدم تجاوز فقراء ومصارف أوروبا بنقل الزكاة خارج البلد وحرمان فقراء أهلها، وهي بهذا تؤصل لمبدأ التوطين والمواطنة والشفافية المالية، ولا تقطع مسلمي أوروبا عن أوطانهم الأصلية".

وتابع: "الفتوى بهذه الصيغة عليها جمهور الفقهاء، بل ما يشبه الإجماع، وهي من أحكام الزكاة المستقرة المعروفة وليست رأيا أو قولا شاذا أو اجتهادا شخصيا"، مستشهدا بنماذج من الفتاوى القديمة الصادرة عن دار الإفتاء المصرية، ومجمع البحوث الإسلامية بالأزهر، وبعض المقاطع المصورة لعلماء أزهريين في مصر"، متسائلا: "إذا كانت هذه فتاوى علماء الأزهر المتقدمين والمتأخرين، ودار الإفتاء المصرية قديما وحديثا، وهي تتفق نصا مع فتواي فما الذي تغير الآن؟ ومن الذي يسيس الفتوى ويوظفها؟".